ثقافة المجتمع المدني
المنظمات غير الحكومية
ديندار شيخاني
esvni2@hotmail.com
26-06-2006
تعد منظمات المجتمع المدني من أهم صور المنظمات الاجتماعية المعاصرة التى انبثق عنها الفكر الإنسانى المتقدم تعبيراً عن القيم الإنسانية النبيلة كالتكافل والتساند والمشاركة الإيجابية للتخفيف من المعاناة فى مواجهة المشكلات ورفع مستوى معيشة الإنسان والوصول به إلى حياة أفضل.
ان فكرة المجتمع المدني ليست حديثة وانما هي قديمة تعود الى اراء المفكرين الاغريقيين مثل (ارسطو وافلاطون وغيرهم) .وقد ظهرت هذه الفكرة بشكل اكثر وضوحاً في عصر النهضة الاوربية في القرن الخامس عشر على يد العديد من المفكرين امثال ( لوك ، هوبز ، روسو ،هيجل، غرامشي وغيرهم ) فكانت ولادة مفهوم المجتمع المدني في ظل التحول الجذري الذي اجتاح أوروبا والانتقال من عصر الظلام الى عصر الدولة الحديثة والنظام الجديد. وقد قامت نظرية المجتمع المدني الأوربي في منبعها على المفهوم العلماني للمجتمع، مع ضرورة الاشارة هنا الى ان مفهوم المجتمع المدني في بداية ظهوره لم يكن بالصيغة المتطورة المعروفة في الوقت الحاضر، حيث ان مجرد تنظيم أفراد المجتمع في هيئة (مجتمع سياسي) كان يعرف حينها بأنه مجتمع مدني.
وإنتقلت فكرة المجتمع المدني من النطاق النظري الى الواقع العملي ابان الثورة الفرنسية وذلك من خلال رفع الشعارات التي كانت تنادي بالحرية والاخوة والمساواة ويعتبر كتاب (العقد الاجتماعي) للفيلسوف جان جاك روسو انجيل الثورة الفرنسية، الذي اكد على فكرة المجتمع المدني كضرورة حتمية لبناء المجتمع العلماني والديمقراطي المتطور، كما اعتمدت العديد من الدساتير وخصوصاً دستوري الثورتين الفرنسية والأمريكية على نظرية العقد الإجتماعي.
ظهرت منظمات المجتمع المدني إلى حيز التطبيق بشكل ملحوظ من خلال الاتحادات والتجمعات النسوية خلال الحربين العالميتين. وكان لظهور منظمة الأمم المتحدة عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية آثار ايجابية عديدة على المجتمعات العالمية و كانت إشارة خيرٍ ومستقبل زاهر لأن من أهم أهدافها هو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى لها الأمم المتحدة في ميثاقها وتبعها بعد ذلك الأعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي جعل من المجتمع المدني الوسيلة الأساسية التي من خلالها تنتعش الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال التأكيد على ذلك في مواده القانونية التي تؤكد على حرية تكوين المنظمات والتجمعات المدنية (غير الحكومية ). وخلال الربع الاخير من القرن العشرين ظهرت منظمات المجتمع المدني بشكل واضح الى الوجود واستطاعت ان تلعب ادواراً مهمة في العديد من الدول الغربية ، اما في دول الشرق فان منظمات المجتمع المدني عادت للظهور ثانية ليرافق بدايات التحول في أوربا الشرقية، فانطلق هذه المرة من بولونيا 1982، عندما طرحت نقابة التضامن بقيادة ( ليخ فاليسا ) نفسها باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدني.
ويشهد العالم الآن نمواً متزايداً في ظهور منظمات المجتمع المدني من حيث الكم والنوع واصبح يطلق على العديد من التجمعات كـ( الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الابحاث والجامعات والاندية الرياضية) اسم منظمات المجتمع المدني، ونظراً لتشعب هذه المنظمات، فاننا سنركز على المنظمات غير الحكومية .
تطلق على المنظمات غير الحكومية العديد التسميات ، مثل (المنظمات غير الحكومية التي تعرف اختصاراً (NGO)- المنظمات غير الربحية التي تعرف اختصاراً (NPO)- المنظمات الأهلية) ، ويطلق عليها في العراق المنظمات غير الحكومية .
تعريف المنظمات غير الحكومية
لقد سيقت العديد من التعريفات لتوضيح مفهوم المنظمات غير الحكومية ومن خلال الاطلاع على التعريفات نلاحظ بانها تعانى من التعدد الواضح فى التصنيفات والتشتت فى المعايير وكثرة الأسس التى تقوم عليها التعريفات والتى تتراوح ما بين الهيكل والوظيفة، ومن هذه التعريفات :
1. تعريف منظمة الأمم المتحدة: المنظمات غير الحكومية هي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلى أو قطرى أو دولى. ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهى تؤدى طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين وترصيد السياسات وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعى.
2. تعريف البنك الدولى : المنظمات غير الحكومية هي منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع المعاناة، والدفاع عن مصالح الفقراء وحماية البيئة وتحقيق تنمية المجتمع.
3. المنظمات غير الحكومية : عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمل بشكل مستقل عن الحكومة سواء أكان بشكل كامل أو شبه كامل، وتتسم أعمالها بالأساس بالإنسانية والتعاونية أكثر من تميزها بسيادة القيم التجارية.
4. • المنظمات غير الحكومية هى منظمات خاصة تطوعية تم تأسيسها للمساهمة فى تنمية المجتمع. وهذه المنظمات فى الأغلب غير هادفة للربح وعملها خيرى بعيداً عن الاعتبارات السياسية ولكونها ذات توجه تنموى فإن أعمالها تقوم على أهداف محددة تمثل احتياجات مؤسسيها.
5. مفهوم المنظمات غير الحكومية يشمل مجموعات مختلفة ومؤسسات مستقلة جزئيا أو كلياً عن الحكومة وتتسم مبدئياً بالإنسانية والتعاونية بعيداً عن الأهداف التجارية .
6. المنظمات غير الحكومية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة وتتالف من اشخاص طبيعية او اعتبارية لتحقيق غرض غير الحصول على ربح مادي.
7. ومن التعريفات المطروحة في الفقه الاداري المعاصر هو انها مؤسسات مستقلة عن الحكومة وتتميز بالاهداف الانسانية والتعاونية والتنموية او هي منظمات اهلية تمارس نشاطاً خيرياً او تطوعياً يستهدف المساهمة في التنمية ورفع المعاناة عن افراد المجتمع ولا يستهدف الربح.
8. التعريف القانونى للمنظمات غير الحكومية : مجموعة من الاشخاص، ذات شخصية معنوية، غير حكومية، طوعية، مستقلة، لاتسعى الى الربح، لاتسعى الى السلطة، تسعى لخدمة المجتمع المدني.
سمات المنظمات غير الحكومية
على العكس التعريفات التي سيقت لتعريف المنظمات غير الحكومية، فان الشراح والكتاب يكاد ان يجمعوا على ان هناك بعض الاسس والمقومات لابد ان تتوفر في هذه المنظمات لكي يمكن ان نسميها منظمات غير حكومية، وهذه الاسس هي التي تميز المنظمات غير الحكومية عن غيرها من التنظيمات وهذه السمات هي:
1. غير حكومية : وهي بذلك تختلف عن المؤسسات الحكومية بمعنى ان هذه المنظمات لاترتبط ولاتتبع اي جهة حكومية، وهذا لا يمنع قيام الجهات الحكومية بمهمة الاشراف على هذه المنظمات ضمن ضوابط قانونية محددة تراعي فيها مبادئ حرية تأسيس المنظمات وممارسة نشاطها.
2.الطوعية : وتعني المشاركة الطوعية التي هي بالاساس الفعل الارادي الحر او الطوعي بحيث تشتمل على درجة من التطوعية فى أنشطة وإدارة المنظمة وهذا لا يعنى أن كل أو معظم الموارد المقدمة للمنظمة يجب أن تكون من خلال إسهامات تطوعية أو أن معظم القائمين عليها يكونوا من المتطوعين فالقول بان العمل في هذه المنظمات هو عمل طوعي لايمنع من منح مكافآت ومخصصات للاشخاص الذين يقومون بالعمل في هذه المنظمات.
3. الاستقلالية: ان المنظمات هي هيئات ومؤسسات ذات شخصية معنوية مستقلة لاتتبع أي جهة سواء حكومية او حزبية ، بيد ان هذه الاستقلالية هي نسبية ، فاستقلاليتها لاتمنعها من تلقي المنح والهبات والدعم والتبرعات من اي جهة كانت على ان لاتكون هذه الهبات والمساعدات مشروطة او مقترنة بفرض املآءات معينة على المنظمة تفقدها استقلاليتها، ان الدور المهم الذي تقوم به هذه المنظمات يفترض أستقلالها من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق الروابط و تشير الى علاقات التضامن والتماسك اوالصراع والتنافس الاجتماعي .
4. غير ربحية : على الرغم من ان المنظمات غير الحكومية في بعض الدول تسمى بالمنظمات غير الربحية، فان هذه الصفة هي صفة يجب توفرها في جميع المنظمات غير الحكومية وذلك لتمييزها عن المؤسسات والشركات التجارية التي يكون اساس نشأتها هو الربح المادي ، بينما المنظمات غير الحكومية فان اساس نشأتها ليس الربح المادي بل القيام بواحدة او اكثر من المهام التي تهدف الى خدمة المجتمع، والاختلاف الآخر بين الشركات والمنظمات هو تقاسم الارباح فالشركات بانواعهاعادة تتقاسم الارباح التي تحصل عليها، اما المنظمات غير الحكومية فيمكنها القيام ببعض النشاطات المدرة للارباح لها شريطة عدم توزيع هذه الارباح على اعضاء وافراد المنظمة بل تخصيصها للقيام بالنشاطات التي اسست من اجلها المنظمة.
5. ذاتية الحكم : أي أن المنظمة تحكم نفسها بنفسها عن طريق وجود إجراءات داخلية وليس عن طريق كيانات خارجية، حيث يحكم المنظمة عادة نظام داخلي يعتبر دستور عملها الاعلى بما يحويه من مواد واسس تنظم عمل المنظمة بشكل واضح.
6. لها هيكل رسمى : ان العنصر المهم هنا هو اتسام المنظمة بالدوام إلى حد كبير، فوجود جماعة غير رسمية ولظروف طارئة أو مؤقتة لا تعتبر جزء من قطاع المجتمع المدني فى ضوء هذه السمة، بغض النظر عما تقدمه تلك الجماعة من مساهمات للمجتمع.
7.التنظيم : و بهذا تختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسيكي ، حيث يشير هذا الركن الى فكرة (المؤسسية ) التي تشمل مجمل الحياة الحضارية تقريبا (الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ).
8. غير حزبية : فالمنظمات غير الحكومية هي جهات غير حزبية وتختلف عن الاحزاب بانها لاتسعى الى السلطة، على الرغم من انها تمارس بعض النشاطات التي لها علاقة بنشاطات سياسية خصوصاً منظمات حقوق الانسان ومنظمات التوعية.
دور المنظمات غير الحكومية في بناء الديمقراطية
امتدت جذور منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية وقطعت اشواطاً طويلة في الغرب ، لكنها تكاد أن تكون معدومة في المجتمعات التي تحكمها أنظمة شمولية، ومع أنهيار المعسكر الشيوعي وأنتهاء الحرب الباردة وانتشار الثقافة القائمة على أسس الديمقراطية والتعددية وأقتصاد السوق والعولمة التي كانت تبشر بها ومنذ أمد طويل الديمقراطيات الغربية، بدا ان ثمة دور مهم ينتظر هذه المنظمات لكي تقوم به وتملأ من خلاله الفراغ الذي خلفته ورائها ثقافة الحزب الواحد التي كانت تحتوي كل أوجه النشاطات داخل الدولة والمجتمع.
أن العراق الخارج لتوه من نظام شمولي أستبد بد عشرات السنين ، بحاجة شديدة الى من يؤسس له ثقافة ديمقراطية مدنية . وهذا الدور تقوم به، بالدرجة الأولى، المنظمات غير الحكومية . فوجود مجتمع مدني فاعل هو أمر أساسي لتعزيز الديمقراطية والحفاظ عليها، حيث تعتبر المنظمات غير الحكومية احدى اهم مظاهر الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، وتلعب هذه المنظمات العديد من الوظائف والادوار التي من شأنها بناء وتعزيز الديمقراطية.
إن أول وظيفة ديمقراطية لهذه المنظمات هي نشر الوعي المدني بين المواطنين وهو وعي يتخذ صورا عديدة مثل الوعي (الدستوري - الحقوقي – الثقافي – الصحي – البيئي - الوعي التنظيمي ) وغير ذلك من صور الوعي التي بمجملها تشكل وعيا أجتماعيا عاما بأهمية الدور الذي يقوم به الأفراد للمحافظة على ممارسة الديمقراطية وعدم السماح بتجاوزها . كما يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني مجالاً لتنمية المزايا الديمقراطية الأخرى، كالتسامح والاعتدال والتساهل واحترام وجهات النظر المخالفة وتقبل الرأي الآخر. إن هذه القيم والمعايير تصبح أكثر استقراراً إذا جاءت وليدة الممارسة. ومن شأن المشاركة التنظيمية في المجتمع المدني أن توفر ممارسة هامة في هذا المجال. علاوةً على ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل مباشرةً في المدارس وبين مختلف الشرائح الاجتماعية لتطويرالثقافة الديمقراطية عبر برامج منوعة من أجل تحقيق تفاهم أفضل والتشجيع على إجراء نقاش ديمقراطي بين وجهات النظر المتنافسة وبيان الوسيلة الذي يمكن للمواطنين من خلالها أن يتعاونوا لحل المشاكل التي تواجه مجتمعهم.
الوظيفة الثانية هي مراقبة أداء السلطة او الرقابة على اداء السلطات لأعمالها، وهي رقابة تختلف عن الرقابة البرلمانية، وعن الرقابة التي تمارسها الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى. فمنظمات المجتمع المدني تعد وسيلة رئيسية لكشف إساءات الأنظمة السياسية وتقويض شرعيتها. كذلك تعتبر أداة فعالة لاحتواء سلطة الحكومات الديمقراطية وضبط إساءاتها المحتملة وانتهاكها للقانون وإخضاعها للمحاسبة العامة. وتلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في مراقبة الانتخابات ومنع الغش والتلاعب بها وتعزيز ثقة الناخبين، وتأكيد شرعية النتيجة. وحتى بعد الفترة الانتقالية التي تعقب تحويل الأنظمة الشمولية الى دول ديمقراطية تستمر منظمات حقوق الانسان في لعب دور حيوي في متابعة الاصلاح القضائي والقانوني وتحسين أحوال السجون وتوفير احترام أكبر لحريات الافراد وحقوق الأقليات، وفي حال عدم وجود منظمات فاعلة وجريئة تضغط باتجاه إصلاح المؤسسات، فإنه يمكن للفساد أن يزدهر خصوصاً ان هذه الانظمة تفتقر الى الوسائل القانونية والإدارية التي تمكنها من احتواء الفساد منذ البداية.
الوظيفة الثالثة هي بناء مجتمع مدني نشط يساهم في نشر المعلومات، مما يساعد المواطنين في المتابعة الجماعية لمصالحهم وقيمهم والدفاع عنها، حيث يمكن للمنظمات المستقلة أن توفر للمواطنين معلومات عن نشاطات الحكومة، مغايرة للرواية الرسمية. ويعتبر هذا أسلوباً حيوياً تنتهجه منظمات حقوق الانسان؛ فهي بمناقضتها للرواية الرسمية تجعل من الصعب التغطية على أعمال القمع وإساءة استعمال السلطة.
الوظيفة الرابعة هي صناعة القادة الجدد، حيث إن وجود منظمات المجتمع المدني من شأنه أن يكمل دور الأحزاب في تشجيع المشاركة السياسية وزيادة الفعالية والمهارة السياسية لدى المواطنين وتعزيز الالتزام بالمواطنة الديمقراطية وحقوقها. بالرغم من ان منظمات المجتمع المدني لاتمارس نشاطات حزبية، لكن حينما تصبح الأحزاب غير قادرة على رفد الحياة السياسية بقادة جدد، فإنه يمكن ان يكون لهذه المنظمات دوراً في إحياء الديمقراطية وتجديد مشروعيتها عن طريق إعداد وتدريب قادة سياسيين جدد، وذلك بقيام هذه المنظمات بتدريب وإعداد مجموعة أكثر تنوعا وأغنى تمثيلا من القادة السياسيين الجدد، على نحو قد لا تتمكن الأحزاب السياسية من القيام به. فالطريقة التي يمكن لهذه المنظمات بواسطتها خدمة الديمقراطية هي خلق قنوات غير سياسية للمجاهرة بالمصالح وتمثيلها. وهذه الوظيفة لها أهمية خاصة فيما يتعلق بتمكين الجماعات المهمشة عادةً كالنساء والأقليات والاثنيات المختلفة من المشاركة في السلطة بعد حرمانها من ذلك، ونظراً للسيطرة التقليدية للرجال على مقاليد الحكم، تعتبر منظمات المجتمع المدني قاعدة هامة بصورة خاصة لتدريب النساء (وأفراد الجماعات المهمشة الأخرى) ودفعها إلى مراكز القرار السياسي.
إن وجود منظمات مجتمع مدني نشطة من شأنه أن يشجع احترام المواطن للدولة والتعاطي الايجابي معها، وذلك عبر تعزيز قيم المساءلة والتفاعل والتجاوب، ومن ثم يحمي شرعية النظام السياسي. وفي النهاية، من شأن ذلك أن يحسن من قدرة الدولة على الحكم وعلى نيل ثقة مواطنيها.
المنظمات غير الحكومية
ديندار شيخاني
esvni2@hotmail.com
26-06-2006
تعد منظمات المجتمع المدني من أهم صور المنظمات الاجتماعية المعاصرة التى انبثق عنها الفكر الإنسانى المتقدم تعبيراً عن القيم الإنسانية النبيلة كالتكافل والتساند والمشاركة الإيجابية للتخفيف من المعاناة فى مواجهة المشكلات ورفع مستوى معيشة الإنسان والوصول به إلى حياة أفضل.
ان فكرة المجتمع المدني ليست حديثة وانما هي قديمة تعود الى اراء المفكرين الاغريقيين مثل (ارسطو وافلاطون وغيرهم) .وقد ظهرت هذه الفكرة بشكل اكثر وضوحاً في عصر النهضة الاوربية في القرن الخامس عشر على يد العديد من المفكرين امثال ( لوك ، هوبز ، روسو ،هيجل، غرامشي وغيرهم ) فكانت ولادة مفهوم المجتمع المدني في ظل التحول الجذري الذي اجتاح أوروبا والانتقال من عصر الظلام الى عصر الدولة الحديثة والنظام الجديد. وقد قامت نظرية المجتمع المدني الأوربي في منبعها على المفهوم العلماني للمجتمع، مع ضرورة الاشارة هنا الى ان مفهوم المجتمع المدني في بداية ظهوره لم يكن بالصيغة المتطورة المعروفة في الوقت الحاضر، حيث ان مجرد تنظيم أفراد المجتمع في هيئة (مجتمع سياسي) كان يعرف حينها بأنه مجتمع مدني.
وإنتقلت فكرة المجتمع المدني من النطاق النظري الى الواقع العملي ابان الثورة الفرنسية وذلك من خلال رفع الشعارات التي كانت تنادي بالحرية والاخوة والمساواة ويعتبر كتاب (العقد الاجتماعي) للفيلسوف جان جاك روسو انجيل الثورة الفرنسية، الذي اكد على فكرة المجتمع المدني كضرورة حتمية لبناء المجتمع العلماني والديمقراطي المتطور، كما اعتمدت العديد من الدساتير وخصوصاً دستوري الثورتين الفرنسية والأمريكية على نظرية العقد الإجتماعي.
ظهرت منظمات المجتمع المدني إلى حيز التطبيق بشكل ملحوظ من خلال الاتحادات والتجمعات النسوية خلال الحربين العالميتين. وكان لظهور منظمة الأمم المتحدة عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية آثار ايجابية عديدة على المجتمعات العالمية و كانت إشارة خيرٍ ومستقبل زاهر لأن من أهم أهدافها هو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى لها الأمم المتحدة في ميثاقها وتبعها بعد ذلك الأعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي جعل من المجتمع المدني الوسيلة الأساسية التي من خلالها تنتعش الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال التأكيد على ذلك في مواده القانونية التي تؤكد على حرية تكوين المنظمات والتجمعات المدنية (غير الحكومية ). وخلال الربع الاخير من القرن العشرين ظهرت منظمات المجتمع المدني بشكل واضح الى الوجود واستطاعت ان تلعب ادواراً مهمة في العديد من الدول الغربية ، اما في دول الشرق فان منظمات المجتمع المدني عادت للظهور ثانية ليرافق بدايات التحول في أوربا الشرقية، فانطلق هذه المرة من بولونيا 1982، عندما طرحت نقابة التضامن بقيادة ( ليخ فاليسا ) نفسها باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدني.
ويشهد العالم الآن نمواً متزايداً في ظهور منظمات المجتمع المدني من حيث الكم والنوع واصبح يطلق على العديد من التجمعات كـ( الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الابحاث والجامعات والاندية الرياضية) اسم منظمات المجتمع المدني، ونظراً لتشعب هذه المنظمات، فاننا سنركز على المنظمات غير الحكومية .
تطلق على المنظمات غير الحكومية العديد التسميات ، مثل (المنظمات غير الحكومية التي تعرف اختصاراً (NGO)- المنظمات غير الربحية التي تعرف اختصاراً (NPO)- المنظمات الأهلية) ، ويطلق عليها في العراق المنظمات غير الحكومية .
تعريف المنظمات غير الحكومية
لقد سيقت العديد من التعريفات لتوضيح مفهوم المنظمات غير الحكومية ومن خلال الاطلاع على التعريفات نلاحظ بانها تعانى من التعدد الواضح فى التصنيفات والتشتت فى المعايير وكثرة الأسس التى تقوم عليها التعريفات والتى تتراوح ما بين الهيكل والوظيفة، ومن هذه التعريفات :
1. تعريف منظمة الأمم المتحدة: المنظمات غير الحكومية هي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلى أو قطرى أو دولى. ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهى تؤدى طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين وترصيد السياسات وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعى.
2. تعريف البنك الدولى : المنظمات غير الحكومية هي منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع المعاناة، والدفاع عن مصالح الفقراء وحماية البيئة وتحقيق تنمية المجتمع.
3. المنظمات غير الحكومية : عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمل بشكل مستقل عن الحكومة سواء أكان بشكل كامل أو شبه كامل، وتتسم أعمالها بالأساس بالإنسانية والتعاونية أكثر من تميزها بسيادة القيم التجارية.
4. • المنظمات غير الحكومية هى منظمات خاصة تطوعية تم تأسيسها للمساهمة فى تنمية المجتمع. وهذه المنظمات فى الأغلب غير هادفة للربح وعملها خيرى بعيداً عن الاعتبارات السياسية ولكونها ذات توجه تنموى فإن أعمالها تقوم على أهداف محددة تمثل احتياجات مؤسسيها.
5. مفهوم المنظمات غير الحكومية يشمل مجموعات مختلفة ومؤسسات مستقلة جزئيا أو كلياً عن الحكومة وتتسم مبدئياً بالإنسانية والتعاونية بعيداً عن الأهداف التجارية .
6. المنظمات غير الحكومية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة وتتالف من اشخاص طبيعية او اعتبارية لتحقيق غرض غير الحصول على ربح مادي.
7. ومن التعريفات المطروحة في الفقه الاداري المعاصر هو انها مؤسسات مستقلة عن الحكومة وتتميز بالاهداف الانسانية والتعاونية والتنموية او هي منظمات اهلية تمارس نشاطاً خيرياً او تطوعياً يستهدف المساهمة في التنمية ورفع المعاناة عن افراد المجتمع ولا يستهدف الربح.
8. التعريف القانونى للمنظمات غير الحكومية : مجموعة من الاشخاص، ذات شخصية معنوية، غير حكومية، طوعية، مستقلة، لاتسعى الى الربح، لاتسعى الى السلطة، تسعى لخدمة المجتمع المدني.
سمات المنظمات غير الحكومية
على العكس التعريفات التي سيقت لتعريف المنظمات غير الحكومية، فان الشراح والكتاب يكاد ان يجمعوا على ان هناك بعض الاسس والمقومات لابد ان تتوفر في هذه المنظمات لكي يمكن ان نسميها منظمات غير حكومية، وهذه الاسس هي التي تميز المنظمات غير الحكومية عن غيرها من التنظيمات وهذه السمات هي:
1. غير حكومية : وهي بذلك تختلف عن المؤسسات الحكومية بمعنى ان هذه المنظمات لاترتبط ولاتتبع اي جهة حكومية، وهذا لا يمنع قيام الجهات الحكومية بمهمة الاشراف على هذه المنظمات ضمن ضوابط قانونية محددة تراعي فيها مبادئ حرية تأسيس المنظمات وممارسة نشاطها.
2.الطوعية : وتعني المشاركة الطوعية التي هي بالاساس الفعل الارادي الحر او الطوعي بحيث تشتمل على درجة من التطوعية فى أنشطة وإدارة المنظمة وهذا لا يعنى أن كل أو معظم الموارد المقدمة للمنظمة يجب أن تكون من خلال إسهامات تطوعية أو أن معظم القائمين عليها يكونوا من المتطوعين فالقول بان العمل في هذه المنظمات هو عمل طوعي لايمنع من منح مكافآت ومخصصات للاشخاص الذين يقومون بالعمل في هذه المنظمات.
3. الاستقلالية: ان المنظمات هي هيئات ومؤسسات ذات شخصية معنوية مستقلة لاتتبع أي جهة سواء حكومية او حزبية ، بيد ان هذه الاستقلالية هي نسبية ، فاستقلاليتها لاتمنعها من تلقي المنح والهبات والدعم والتبرعات من اي جهة كانت على ان لاتكون هذه الهبات والمساعدات مشروطة او مقترنة بفرض املآءات معينة على المنظمة تفقدها استقلاليتها، ان الدور المهم الذي تقوم به هذه المنظمات يفترض أستقلالها من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق الروابط و تشير الى علاقات التضامن والتماسك اوالصراع والتنافس الاجتماعي .
4. غير ربحية : على الرغم من ان المنظمات غير الحكومية في بعض الدول تسمى بالمنظمات غير الربحية، فان هذه الصفة هي صفة يجب توفرها في جميع المنظمات غير الحكومية وذلك لتمييزها عن المؤسسات والشركات التجارية التي يكون اساس نشأتها هو الربح المادي ، بينما المنظمات غير الحكومية فان اساس نشأتها ليس الربح المادي بل القيام بواحدة او اكثر من المهام التي تهدف الى خدمة المجتمع، والاختلاف الآخر بين الشركات والمنظمات هو تقاسم الارباح فالشركات بانواعهاعادة تتقاسم الارباح التي تحصل عليها، اما المنظمات غير الحكومية فيمكنها القيام ببعض النشاطات المدرة للارباح لها شريطة عدم توزيع هذه الارباح على اعضاء وافراد المنظمة بل تخصيصها للقيام بالنشاطات التي اسست من اجلها المنظمة.
5. ذاتية الحكم : أي أن المنظمة تحكم نفسها بنفسها عن طريق وجود إجراءات داخلية وليس عن طريق كيانات خارجية، حيث يحكم المنظمة عادة نظام داخلي يعتبر دستور عملها الاعلى بما يحويه من مواد واسس تنظم عمل المنظمة بشكل واضح.
6. لها هيكل رسمى : ان العنصر المهم هنا هو اتسام المنظمة بالدوام إلى حد كبير، فوجود جماعة غير رسمية ولظروف طارئة أو مؤقتة لا تعتبر جزء من قطاع المجتمع المدني فى ضوء هذه السمة، بغض النظر عما تقدمه تلك الجماعة من مساهمات للمجتمع.
7.التنظيم : و بهذا تختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسيكي ، حيث يشير هذا الركن الى فكرة (المؤسسية ) التي تشمل مجمل الحياة الحضارية تقريبا (الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ).
8. غير حزبية : فالمنظمات غير الحكومية هي جهات غير حزبية وتختلف عن الاحزاب بانها لاتسعى الى السلطة، على الرغم من انها تمارس بعض النشاطات التي لها علاقة بنشاطات سياسية خصوصاً منظمات حقوق الانسان ومنظمات التوعية.
دور المنظمات غير الحكومية في بناء الديمقراطية
امتدت جذور منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية وقطعت اشواطاً طويلة في الغرب ، لكنها تكاد أن تكون معدومة في المجتمعات التي تحكمها أنظمة شمولية، ومع أنهيار المعسكر الشيوعي وأنتهاء الحرب الباردة وانتشار الثقافة القائمة على أسس الديمقراطية والتعددية وأقتصاد السوق والعولمة التي كانت تبشر بها ومنذ أمد طويل الديمقراطيات الغربية، بدا ان ثمة دور مهم ينتظر هذه المنظمات لكي تقوم به وتملأ من خلاله الفراغ الذي خلفته ورائها ثقافة الحزب الواحد التي كانت تحتوي كل أوجه النشاطات داخل الدولة والمجتمع.
أن العراق الخارج لتوه من نظام شمولي أستبد بد عشرات السنين ، بحاجة شديدة الى من يؤسس له ثقافة ديمقراطية مدنية . وهذا الدور تقوم به، بالدرجة الأولى، المنظمات غير الحكومية . فوجود مجتمع مدني فاعل هو أمر أساسي لتعزيز الديمقراطية والحفاظ عليها، حيث تعتبر المنظمات غير الحكومية احدى اهم مظاهر الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، وتلعب هذه المنظمات العديد من الوظائف والادوار التي من شأنها بناء وتعزيز الديمقراطية.
إن أول وظيفة ديمقراطية لهذه المنظمات هي نشر الوعي المدني بين المواطنين وهو وعي يتخذ صورا عديدة مثل الوعي (الدستوري - الحقوقي – الثقافي – الصحي – البيئي - الوعي التنظيمي ) وغير ذلك من صور الوعي التي بمجملها تشكل وعيا أجتماعيا عاما بأهمية الدور الذي يقوم به الأفراد للمحافظة على ممارسة الديمقراطية وعدم السماح بتجاوزها . كما يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني مجالاً لتنمية المزايا الديمقراطية الأخرى، كالتسامح والاعتدال والتساهل واحترام وجهات النظر المخالفة وتقبل الرأي الآخر. إن هذه القيم والمعايير تصبح أكثر استقراراً إذا جاءت وليدة الممارسة. ومن شأن المشاركة التنظيمية في المجتمع المدني أن توفر ممارسة هامة في هذا المجال. علاوةً على ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل مباشرةً في المدارس وبين مختلف الشرائح الاجتماعية لتطويرالثقافة الديمقراطية عبر برامج منوعة من أجل تحقيق تفاهم أفضل والتشجيع على إجراء نقاش ديمقراطي بين وجهات النظر المتنافسة وبيان الوسيلة الذي يمكن للمواطنين من خلالها أن يتعاونوا لحل المشاكل التي تواجه مجتمعهم.
الوظيفة الثانية هي مراقبة أداء السلطة او الرقابة على اداء السلطات لأعمالها، وهي رقابة تختلف عن الرقابة البرلمانية، وعن الرقابة التي تمارسها الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى. فمنظمات المجتمع المدني تعد وسيلة رئيسية لكشف إساءات الأنظمة السياسية وتقويض شرعيتها. كذلك تعتبر أداة فعالة لاحتواء سلطة الحكومات الديمقراطية وضبط إساءاتها المحتملة وانتهاكها للقانون وإخضاعها للمحاسبة العامة. وتلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في مراقبة الانتخابات ومنع الغش والتلاعب بها وتعزيز ثقة الناخبين، وتأكيد شرعية النتيجة. وحتى بعد الفترة الانتقالية التي تعقب تحويل الأنظمة الشمولية الى دول ديمقراطية تستمر منظمات حقوق الانسان في لعب دور حيوي في متابعة الاصلاح القضائي والقانوني وتحسين أحوال السجون وتوفير احترام أكبر لحريات الافراد وحقوق الأقليات، وفي حال عدم وجود منظمات فاعلة وجريئة تضغط باتجاه إصلاح المؤسسات، فإنه يمكن للفساد أن يزدهر خصوصاً ان هذه الانظمة تفتقر الى الوسائل القانونية والإدارية التي تمكنها من احتواء الفساد منذ البداية.
الوظيفة الثالثة هي بناء مجتمع مدني نشط يساهم في نشر المعلومات، مما يساعد المواطنين في المتابعة الجماعية لمصالحهم وقيمهم والدفاع عنها، حيث يمكن للمنظمات المستقلة أن توفر للمواطنين معلومات عن نشاطات الحكومة، مغايرة للرواية الرسمية. ويعتبر هذا أسلوباً حيوياً تنتهجه منظمات حقوق الانسان؛ فهي بمناقضتها للرواية الرسمية تجعل من الصعب التغطية على أعمال القمع وإساءة استعمال السلطة.
الوظيفة الرابعة هي صناعة القادة الجدد، حيث إن وجود منظمات المجتمع المدني من شأنه أن يكمل دور الأحزاب في تشجيع المشاركة السياسية وزيادة الفعالية والمهارة السياسية لدى المواطنين وتعزيز الالتزام بالمواطنة الديمقراطية وحقوقها. بالرغم من ان منظمات المجتمع المدني لاتمارس نشاطات حزبية، لكن حينما تصبح الأحزاب غير قادرة على رفد الحياة السياسية بقادة جدد، فإنه يمكن ان يكون لهذه المنظمات دوراً في إحياء الديمقراطية وتجديد مشروعيتها عن طريق إعداد وتدريب قادة سياسيين جدد، وذلك بقيام هذه المنظمات بتدريب وإعداد مجموعة أكثر تنوعا وأغنى تمثيلا من القادة السياسيين الجدد، على نحو قد لا تتمكن الأحزاب السياسية من القيام به. فالطريقة التي يمكن لهذه المنظمات بواسطتها خدمة الديمقراطية هي خلق قنوات غير سياسية للمجاهرة بالمصالح وتمثيلها. وهذه الوظيفة لها أهمية خاصة فيما يتعلق بتمكين الجماعات المهمشة عادةً كالنساء والأقليات والاثنيات المختلفة من المشاركة في السلطة بعد حرمانها من ذلك، ونظراً للسيطرة التقليدية للرجال على مقاليد الحكم، تعتبر منظمات المجتمع المدني قاعدة هامة بصورة خاصة لتدريب النساء (وأفراد الجماعات المهمشة الأخرى) ودفعها إلى مراكز القرار السياسي.
إن وجود منظمات مجتمع مدني نشطة من شأنه أن يشجع احترام المواطن للدولة والتعاطي الايجابي معها، وذلك عبر تعزيز قيم المساءلة والتفاعل والتجاوب، ومن ثم يحمي شرعية النظام السياسي. وفي النهاية، من شأن ذلك أن يحسن من قدرة الدولة على الحكم وعلى نيل ثقة مواطنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق