ديندار شيخاني
احد الحقوق التي تمنح للايزيديين في العراق الجديد عراق العجائب والغرائب هو تذييل القوائم الانتخابية بأسمائهم, فكلنا يتذكر الصدمة التي اصيب بها الايزيديون عندما جرت الانتخابات لتشكيل مجلس النواب العراقي الدائم في 2006 , فبعد أن خسر الايزيدون مقعدهم الوزراي الوحيد في 2005 , جاءت سنة 2006 ليخلو البرلمان من أعضاء ايزيديين , عدا مرشح حركة الإصلاح والتقدم, أما في القائمة الكردستانية فقد تم وضع أسماء الايزيديين في ذيل القائمة وكلنا كان يعلم حينها بأن أملهم في الفوز بأحد المقاعد البرلمانية هو ضعيف, لذا لم يفز أي من أولئك المرشحين سوى واحد فقط وكان ضمن الاحتياط ,لذا لم يعد الايزيديون يطالبون لا بالوزارات أو وكلائها بل كان همهم جعل العضو الايزيدي الاحتياط في قائمة التحالف عضوا فعليا في البرلمان, وأصبحوا ينتظرون تبوأ احد البرلمانيين الكورد لأحد المناصب الرفيعة في الحكومة لكي يستقيل من البرلمان عندها يحل محله العضو الاحتياط وهذا ما حدث مع العضو الايزيدي الحالي في البرلمان العراقي. هذا بالنسبة للحكومة المركزية, أما في إقليم كردستان فان البرلمان الحالي للإقليم يضم ثلاثة أعضاء ايزيديين ضمن قائمة التحالف التي تضم الحزبين الرئيسين ( عضوين من قبل الحزب الديمقراطي وعضو من الاتحاد الوطني). كما تضم حكومة الإقليم وزيرين ايزيديين بدون وزارة أي (وزيري الإقليم) احدهم من قبل الحزب الديمقراطي والآخر من قبل الاتحاد الوطني.
بيد إن الحزبين الكردستانيين ( الديمقراطي والاتحاد الوطني) لم يكتفوا بتذليل قوائم مرشحيهم لعضوية البرلمان العراقي بأسماء الايزيديين, بل انتقلت عدوى التذييل هذه المرة إلى قوائم مرشحيهم لعضوية البرلمان الكردستاني. فالقائمة الحالية للتحالف (قائمة كردستان) تضم اسم عضوين ايزيديين, تم وضع أسم أحدهما في التسلسل (41) من القائمة وهذا التسلسل وحسبما تشير التقديرات فانه تسلسل مضمون للفوز, أما أسم المرشح الثاني فيندرج في نهاية القائمة ومن الصعب بل من المستحيل أن يحالفه الحظ. معنى هذا إن حصة الايزيديين قلصت من ثلاثة أعضاء إلى عضو واحد , أما الاسم الثاني فقد تم إدراجه فقط لمجاملة الايزيديين ليس إلا. مع احترامي المسبق لكافة المرشحين وتمنياتي لهم بالتوفيق.
ولكن من حقنا أن نسأل لماذا حصل ويحصل هذا التهميش دائماً للايزيديين ولماذا وصلت حالتهم إلى الحالة التي عليها الآن ؟؟
برأينا المتواضع فان هناك عدة أسباب لذلك:الأول, هو إن الايزيديين ومنذ بداية التغيير قد رهنوا حقوقهم بإرادة الحزبين الكردستانيين, وهم بدورهم يمنحون الحقوق للايزيديين أو يأخذوا الحقوق حسب مشيئتهم, فالاستحقاقات والحقوق لا تمنح على أساس التعداد السكاني أو على أساس الاستحقاق الانتخابي أو على أساس الاستحقاق الوطني بل على أسس أخرى.
السبب الثاني هو ضعف رد الشارع الايزيدي على كل ما يجري من أحداث, فخلال السنوات الست الأخيرة (أي منذ حدوث التغيير) فإن حقوق الايزيديين قد همشت في مرات عديدة, ولكن للأسف كان الرد الايزيدي ضعيفا على المستوى الشعبي فالرد لم يخرج من نطاق توجيه الرسائل وكتابة المقالات على صفحات بعض المواقع الالكترونية التي تنتقد ما يجري للايزيدية من تهميش, ولم نرى يوماً إن هذه الوسيلة قد جلبت منفعة تذكر ولنفترض بأن قادة الأحزاب لا يطلعون على ما يكتب أو أن مستشاريهم لا ينقلون لهم بصدق ما يكتب في هذه المواقع, فهل سيقف الرد عند هذا الحد, أم إن إبداء الرأي يجب أن يتخذ طرق ديمقراطية أكثر فعالية.
السبب الأكثر اهمية يكمن في انعدام الاتفاق والوحدة بين الايزيديين. فحالة التفرق والتشرذم هي الحالة السائدة بين الايزيدية. حيث يفتقر الايزيديون إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة فلا توجد جهة سياسية محددة مستقلة تمثل الايزيديين, بل إنهم مقسمون بين مؤيدين وموالين لهذا الحزب أو ذاك . فالجهات المرتبطة بالأحزاب والتي تدعي تمثيلها للايزيدية غالبا ما يكون ردهم خجولاً ولم يصل إلى المستوى المطلوب ولم يكن بمستوى طموح الشارع الايزيدي, فالمفروض أن يكون اعتراضهم أقوى من هذا الحد بكثير. والسبب يكمن في صعوبة إيجاد التوازن بين مصلحة الجهة السياسية التي ينتمون إليها وبين مصلحة الايزيدياتي.
من كل ذلك نستنتج بأن حال وحقوق الايزيديين سوف تسير من سيئ إلى أسوأ إذا لم ننتبه إلى ما يحصل لنا. والتجارب السابقة هي خير دليل على ذلك. وإذا كان الايزيدية أقلية دينية في العراق ولكنهم يلعبون دوراً مهما لا يستهان به في العملية السياسية, وكلنا يتذكر الدور الذي لعبه الايزيديون في إنجاح الدستور عندما جرى الاستفتاء عليه, فلو لم يكن للايزيدية ثقل سياسي وانتخابي, ما كنا لعبنا ذلك الدور المهم.
إن العملية السياسية الجارية في العراق مبنية على أساس الثقل السياسي والتعداد السكاني لكافة الأطياف العراقية, فبالإمكان أن يكون لنا صوت مسموع و يتم الاستجابة إلى مطالبنا إذا عرفنا كيف نلعب دورنا وكيف نستغل الثقل السياسي الذي نتمتع به, ولنعلم بأن كل ما منح لنا من حقوق ما هو إلا فتات وقدر يسير من استحقاقنا الوطني والانتخابي, ويجب أن يكون دورنا أكثر ايجابية في المطالبة بحقوقنا وأن لا نقف مكتوفي الأيدي بانتظار ما تعطى لنا من حقوق, لان هذه الحقوق هي حقوق الشعب بأكمله وهي ليست ملك جهة من الجهات.
ديندار جيجو شيخاني
esvni@yahoo.com
السويد – لاندسكرونا
13-6-2009
احد الحقوق التي تمنح للايزيديين في العراق الجديد عراق العجائب والغرائب هو تذييل القوائم الانتخابية بأسمائهم, فكلنا يتذكر الصدمة التي اصيب بها الايزيديون عندما جرت الانتخابات لتشكيل مجلس النواب العراقي الدائم في 2006 , فبعد أن خسر الايزيدون مقعدهم الوزراي الوحيد في 2005 , جاءت سنة 2006 ليخلو البرلمان من أعضاء ايزيديين , عدا مرشح حركة الإصلاح والتقدم, أما في القائمة الكردستانية فقد تم وضع أسماء الايزيديين في ذيل القائمة وكلنا كان يعلم حينها بأن أملهم في الفوز بأحد المقاعد البرلمانية هو ضعيف, لذا لم يفز أي من أولئك المرشحين سوى واحد فقط وكان ضمن الاحتياط ,لذا لم يعد الايزيديون يطالبون لا بالوزارات أو وكلائها بل كان همهم جعل العضو الايزيدي الاحتياط في قائمة التحالف عضوا فعليا في البرلمان, وأصبحوا ينتظرون تبوأ احد البرلمانيين الكورد لأحد المناصب الرفيعة في الحكومة لكي يستقيل من البرلمان عندها يحل محله العضو الاحتياط وهذا ما حدث مع العضو الايزيدي الحالي في البرلمان العراقي. هذا بالنسبة للحكومة المركزية, أما في إقليم كردستان فان البرلمان الحالي للإقليم يضم ثلاثة أعضاء ايزيديين ضمن قائمة التحالف التي تضم الحزبين الرئيسين ( عضوين من قبل الحزب الديمقراطي وعضو من الاتحاد الوطني). كما تضم حكومة الإقليم وزيرين ايزيديين بدون وزارة أي (وزيري الإقليم) احدهم من قبل الحزب الديمقراطي والآخر من قبل الاتحاد الوطني.
بيد إن الحزبين الكردستانيين ( الديمقراطي والاتحاد الوطني) لم يكتفوا بتذليل قوائم مرشحيهم لعضوية البرلمان العراقي بأسماء الايزيديين, بل انتقلت عدوى التذييل هذه المرة إلى قوائم مرشحيهم لعضوية البرلمان الكردستاني. فالقائمة الحالية للتحالف (قائمة كردستان) تضم اسم عضوين ايزيديين, تم وضع أسم أحدهما في التسلسل (41) من القائمة وهذا التسلسل وحسبما تشير التقديرات فانه تسلسل مضمون للفوز, أما أسم المرشح الثاني فيندرج في نهاية القائمة ومن الصعب بل من المستحيل أن يحالفه الحظ. معنى هذا إن حصة الايزيديين قلصت من ثلاثة أعضاء إلى عضو واحد , أما الاسم الثاني فقد تم إدراجه فقط لمجاملة الايزيديين ليس إلا. مع احترامي المسبق لكافة المرشحين وتمنياتي لهم بالتوفيق.
ولكن من حقنا أن نسأل لماذا حصل ويحصل هذا التهميش دائماً للايزيديين ولماذا وصلت حالتهم إلى الحالة التي عليها الآن ؟؟
برأينا المتواضع فان هناك عدة أسباب لذلك:الأول, هو إن الايزيديين ومنذ بداية التغيير قد رهنوا حقوقهم بإرادة الحزبين الكردستانيين, وهم بدورهم يمنحون الحقوق للايزيديين أو يأخذوا الحقوق حسب مشيئتهم, فالاستحقاقات والحقوق لا تمنح على أساس التعداد السكاني أو على أساس الاستحقاق الانتخابي أو على أساس الاستحقاق الوطني بل على أسس أخرى.
السبب الثاني هو ضعف رد الشارع الايزيدي على كل ما يجري من أحداث, فخلال السنوات الست الأخيرة (أي منذ حدوث التغيير) فإن حقوق الايزيديين قد همشت في مرات عديدة, ولكن للأسف كان الرد الايزيدي ضعيفا على المستوى الشعبي فالرد لم يخرج من نطاق توجيه الرسائل وكتابة المقالات على صفحات بعض المواقع الالكترونية التي تنتقد ما يجري للايزيدية من تهميش, ولم نرى يوماً إن هذه الوسيلة قد جلبت منفعة تذكر ولنفترض بأن قادة الأحزاب لا يطلعون على ما يكتب أو أن مستشاريهم لا ينقلون لهم بصدق ما يكتب في هذه المواقع, فهل سيقف الرد عند هذا الحد, أم إن إبداء الرأي يجب أن يتخذ طرق ديمقراطية أكثر فعالية.
السبب الأكثر اهمية يكمن في انعدام الاتفاق والوحدة بين الايزيديين. فحالة التفرق والتشرذم هي الحالة السائدة بين الايزيدية. حيث يفتقر الايزيديون إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة فلا توجد جهة سياسية محددة مستقلة تمثل الايزيديين, بل إنهم مقسمون بين مؤيدين وموالين لهذا الحزب أو ذاك . فالجهات المرتبطة بالأحزاب والتي تدعي تمثيلها للايزيدية غالبا ما يكون ردهم خجولاً ولم يصل إلى المستوى المطلوب ولم يكن بمستوى طموح الشارع الايزيدي, فالمفروض أن يكون اعتراضهم أقوى من هذا الحد بكثير. والسبب يكمن في صعوبة إيجاد التوازن بين مصلحة الجهة السياسية التي ينتمون إليها وبين مصلحة الايزيدياتي.
من كل ذلك نستنتج بأن حال وحقوق الايزيديين سوف تسير من سيئ إلى أسوأ إذا لم ننتبه إلى ما يحصل لنا. والتجارب السابقة هي خير دليل على ذلك. وإذا كان الايزيدية أقلية دينية في العراق ولكنهم يلعبون دوراً مهما لا يستهان به في العملية السياسية, وكلنا يتذكر الدور الذي لعبه الايزيديون في إنجاح الدستور عندما جرى الاستفتاء عليه, فلو لم يكن للايزيدية ثقل سياسي وانتخابي, ما كنا لعبنا ذلك الدور المهم.
إن العملية السياسية الجارية في العراق مبنية على أساس الثقل السياسي والتعداد السكاني لكافة الأطياف العراقية, فبالإمكان أن يكون لنا صوت مسموع و يتم الاستجابة إلى مطالبنا إذا عرفنا كيف نلعب دورنا وكيف نستغل الثقل السياسي الذي نتمتع به, ولنعلم بأن كل ما منح لنا من حقوق ما هو إلا فتات وقدر يسير من استحقاقنا الوطني والانتخابي, ويجب أن يكون دورنا أكثر ايجابية في المطالبة بحقوقنا وأن لا نقف مكتوفي الأيدي بانتظار ما تعطى لنا من حقوق, لان هذه الحقوق هي حقوق الشعب بأكمله وهي ليست ملك جهة من الجهات.
ديندار جيجو شيخاني
esvni@yahoo.com
السويد – لاندسكرونا
13-6-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق