التعديل الاخير على قانون الانتخابات والذي اصدره مجلس النواب يحمل في طياته علامات تدل على ان الكتل السياسية المسيطرة على البرلمان مصممة ومصرة على انكار الحقوق السياسية للايزيدية, فتارة تلو الاخرى تكرر هذه الكتل اصدار القوانين والتشريعات التي تجافي حقوق المكونات العراقية الاصلية عامة والايزيدية خاصة.
ينص القانون على ان مجلس النواب يتالف من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة, للعلم فأن تعداد الايزيدية يتراوح مابين 600000 الى 700000 نسمة واكرر هنا العدد كتابة ( ستمائة الف الى سبعمائة الف نسمة ). وهنا لا ندري على أي تعداد تم الاعتماد عليه عند اقرار هذه النسبة المجحفة في القانون. اننا والحالة هذه لا ندري من نصدق, هل نصدق انفسنا ام نصدق اعضاء البرلمان, فاذا كان اعضاء البرلمان الموقر يمثلون الشعب عامة كما تعلمناه وحسب ما يفسره علماء القانون, فكان الاولى بهم ان يعرفوا التركيبة السكانية للمجتمع العراقي وما هي نسبة كل شريحة من هذه الشرائح اذا ما ارادوا ان يشرعوا حصة (كوتا) عادلة ومنصفة لكافة المكونات العراقية, والا فانهم أما ان يتعمدون في تجاهل حقوق الايزيدية ويصرون على حرمانهم من حقوقهم, أم انهم يجهلون التركيبة السكانية الكاملة للشعب ولا يعرفون من يسكن البلد وفي أي منطقة يسكنون, أم انهم يسعون الى مصالحهم فقط مع هضم حقوق باقي مكونات الشعب. هذا من جهة ومن اخرى ينص القانون على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 5%. ان عدد مقاعد البرلمان حسب مفوضية الانتخابات هو (323) مقعد و 5% منه يعني ان عدد المقاعد التعويضية يبلغ 16,15 مقعد علما ان مجموع ما تكرم به مجلس النواب على الاقليات من المقاعد التعويضية هو 8 مقاعد. اي نصف عدد المقاعد التعويضية, وهذا يعني اختزالاً لحقوق تلك المكونات, عندما اراد المجلس ان يحصر تلك الاقليات بهذا الحد الضيق, فاما ان تمنح الحقوق كاملة والا فلا , لان ذلك يعتبر ظلماً وتقييداً للحقوق.
ما معنى هذا ؟ هل يريد السادة او الكتل السياسية ان تحدد الحقوق التي نص عليها الدستور الذي وضعوه , أم انه يعتبر تراجعاً عما وضعوه ؟
لايتصور المرء بأن البخل السياسي لاشخاص, يدعون بانهم كافحوا الظلم وانهم يسعون الى احقاق الحق والعدالة, أم يحاولوا اعادة العراق ثانية الى الظلم بعد ان ولى وقت وحل عهد الحق والحقوق. والا لماذا كان كل ذلك النضال واين ذهبت كل تلك الدماء التي اريقت في سبيل ابعاد الظلم وتحقيق العدالة وحقوق الانسان. أم ان كل ذلك كان مجرد شعارات لايهام الفرد العراقي البسيط ؟
نتمنى ان يدرك مجلس الرئاسة الموقر ما يحويه القانون من اجحاف وظلم وان يأخذ نصب عينيه حقوق المكونات العراقية كافة وأن لا يصادق على القانون الذي اصدره مجلس النواب بل يعيد القانون منقوضاً , مع الاشارة الى النقاط السلبية التي تضمنها القانون, و اعادة الحقوق كاملة الى اصحابها.
المحامي
ديندار جيجو شيخاني
السويد – لاندسكرونا
13-11-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق